• گارانتی

    100 درصد تعویض
  • بازگشت پول

    در صورت مشکل

عدالت اجتماعی آزادی وتوسعه درایران امروز

موجودی: در انبار
۲۲۰,۰۰۰ تومان

عدالت اجتماعی آزادی وتوسعه درایران امروز

نویسنده: فرشاد مؤمنی

شمارگان: 1000 نسخه

نوبت چاپ: اول 1396

شابک: 9786008584070

قیمت :220000تومان

مقایسه

دردیده بانی ازاقتصادایران مانند هرامراصلاحی واعتلابخش دیگروجه اندیشه ای نقش زیربنایی وپیشگام دارد. کشورمان ایران درسه حیطه ی عدالت، آزادی وتوسعه باخلأهای معرفتی جدی روبه روست ودر این میان، حیرت انگیزترین پارادوکس بازتولید نظام وار همه ی انواع نابرابری های ناموجه به واسطه ی ویژگی های جغرافیایی ، تاریخی، سیاسی واقتصادی است که نیاز به اندیشه ورزی راهرچه بیشتر ضروری وبرجسته می سازند. اجتماعی مهم است، اما چگونگی پرداختن به آن، از اصل باور به ضرورت آن نیز مهم‌تر است. نگاهی که در قانون اساسی وجود دارد این است که دولت باید بسترهای لازم را برای امکان‌پذیری بالندگی انسان فراهم کند، اما هم‌زمان باید از هر اقدام غیرضروری که انتخاب های آزاد و همراه با اراده و اختیار را از انسان‌ها سلب می‌کند، اجتناب ورزد و طبیعتاً این رویکرد در عین حال که بایستی در راستای اشتغال کامل مولد مورد توجه قرار گیرد، باید توجه کافی به نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها را نیز لحاظ کند.
از نظر اصولی، در چارچوبی که قانون اساسی مشخص کرده، گفته می‌شود برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی، اگر اقداماتی که صورت می‌گیرد نقض کننده‌ی آزادی‌های مشروع افراد باشد، امکان پیشبرد امر عدالت را سلب می‌کند. تعبیر زیبایی در این مورد وجود دارد که براساس آن گفته می‌شود معمولاً در طول تاریخ بشر، محدودیت‌هایی که در راه انسان‌ها قرار داده می‌شود و ممانعت‌ها و سرکوب‌هایی که صورت می‌گیرد به اسم دفاع از فضیلت‌ها صورت می‌گیرد ولی به تجربه و با استناد به مطالعات بی‌شمار ثابت می‌شود که در شرایط غیر آزاد فضیلت‌ها اولین قربانی خواهند بود.
نکته‌ی بسیار مهمی که در تجربیات توسعه بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده، این است که از یک طرف، اکثریت قاطع مطالعات تجربی صورت گرفته و به خصوص یکی از برجسته‌ترین آن‌ها که در سال ۱۹۹۹ توسط مؤسسه‌ی جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه ( وابسته به دانشگاه سازمان ملل) انجام شد، بیانگر دو نکته‌ی بسیار مهم در نظام ارزیابی تجربیات توسعه در قرن بیستم است: نکته‌ی اول این است که هر عامل مؤثر و تعیین کننده‌ درتداوم توسعه نیافتگی از یک‌‌سو به نابرابری و بی‌عدالتی ختم می‌شود و یک منشأ اصلی باز تولید آن‌ها نیز روابط ناعادلانه است، اما از طرف دیگر ثابت می‌شود که همه‌ی تجربیات معطوف به عدالت اجتماعی نیز با موفقیت همراه نبوده و به توسعه منجر نشده است.